یک فعال صنفی حوزه پرستاری با انتقاد از اختلاف قابل توجه در پرداخت میان گروه‌های مختلف نظام سلامت، ریشه بخشی از اعتراضات و نارضایتی‌های پرستاران را احساس تبعیض در نظام پرداخت دانست و خواستار ایجاد نظامی شفاف، قانونمند و عادلانه شد که دریافتی کارکنان را بر اساس تخصص، مسئولیت، سختی کار و میزان مشارکت آنها در فرایند درمان تعیین کند.

اعتراضات صنفی پرستاران؛ نتیجه نبود یک نظام پرداخت واحد و عادلانه در وزارت بهداشت است

اسماعیل شریعتی فعال صنفی حوزه پرستاری در یادداشتی به سلامت نیوز نوشت: امروز اگر شاهد اعتراضات صنفی و معیشتی پرستاران هستیم، باید ریشه این اعتراضات را به‌صورت جدی بررسی کنیم. پرستار زمانی که نسبت به وضعیت معیشتی و صنفی خود اعتراض می‌کند، لزوماً به دنبال ایجاد خلل در خدمت‌رسانی به مردم نیست؛ بلکه مطالبه او این است که عدالت در پرداخت و اجرای قانون درباره او نیز رعایت شود.

یکی از مشکلات اساسی، وجود اختلاف بسیار زیاد در پرداخت میان گروه‌های مختلف نظام سلامت است؛ اختلافی که در برخی موارد به هیچ عنوان با میزان مشارکت افراد در فرایند درمان، مسئولیت حرفه‌ای، سختی کار و حجم خدماتی که ارائه می‌کنند تناسب ندارد.

در نظام سلامت، درمان یک فرایند تیمی است. پزشک، پرستار و سایر اعضای تیم درمان در کنار یکدیگر برای نجات جان بیمار و ارائه خدمت فعالیت می‌کنند. نمی‌توان یک فرایند درمانی را به‌صورت تیمی انجام داد، اما در زمان پرداخت، ارزش خدمات اعضای این تیم را با فاصله‌ای بسیار زیاد از یکدیگر محاسبه کرد.

چگونه می‌توان پذیرفت پرستاری که در فرایند های تخصصی ـ درمانی حضور مستقیم دارد، مسئولیت اجرای بخش مهمی از مراقبت و پایش بیمار را بر عهده دارد و در کنار پزشک در فرایند های درمان مشارکت می‌کند، بابت تعرفه ارائه خدمات مبلغی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه دریافت کند ، اما کارانه برخی گروه‌ها با اختلاف بسیار زیادی محاسبه و پرداخت شود؟ این فاصله پرداخت، زمانی که با نقش، مسئولیت و میزان مشارکت واقعی در فرایند درمان تناسب نداشته باشد، از منظر عدالت قابل قبول نیست.

بحث ما حذف یا کاهش حقوق هیچ گروهی نیست. اتفاقاً معتقدیم هر گروهی باید متناسب با تخصص، مسئولیت، مهارت، سختی کار، میزان اثرگذاری و کیفیت خدمتی که ارائه می‌دهد، دریافتی عادلانه داشته باشد. مسئله این است که عدالت نباید یک‌طرفه باشد.

اگر دولت برای یک گروه از کارکنان نظام سلامت سازوکارهای افزایش پرداخت، کارانه یا مزایای ویژه در نظر می‌گیرد، باید برای سایر کارکنانی که بخش جدایی‌ناپذیر فرایند درمان هستند نیز سازوکار عادلانه‌ای وجود داشته باشد.

به همین دلیل ما معتقدیم وزارت بهداشت نیازمند یک نظام پرداخت واحد، شفاف، قانونمند و عادلانه است؛ نظامی که در آن پرداخت‌ها بر اساس ارزش واقعی خدمت، میزان مسئولیت، تخصص، سختی کار، حجم فعالیت و کیفیت خدمات تعیین شود، نه بر اساس اینکه فرد در کدام گروه قرار گرفته است.

ما پیشنهاد اصلاح ساختار نظام پرداخت را نیز ارائه کرده‌ایم و معتقدیم باید از یک نظام پرداخت ناصحیح فاصله بگیریم و به سمت مدلی برویم که تمام اجزای تیم سلامت را در یک چارچوب منصفانه ببیند.

این مدل باید دو هدف را همزمان دنبال کند: اول، تأمین حقوق عادلانه کارکنان و دوم، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم. بنابراین صرفاً افزایش عدد پرداختی کافی نیست؛ باید نظامی طراحی شود که کیفیت، بهره‌وری، مسئولیت حرفه‌ای و نتیجه خدمت نیز در آن دیده شود.

ما ضمن تأکید بر اینکه هیچ اعتراضی نباید موجب آسیب به روند خدمت‌رسانی به مردم شود و این موضوع پذیرفته نیست ، از دولت و وزارت بهداشت هم انتظار داریم به جای برخورد مقطعی با اعتراضات، ریشه مسئله را حل کنند.

ریشه بخشی از این نارضایتی‌ها، همین احساس تبعیض در پرداخت است. اگر نظام پرداختی عادلانه، شفاف و قابل دفاع ایجاد شود و هر فرد متناسب با نقش واقعی خود در درمان، سهم عادلانه‌ای از ارزش خدمت دریافت کند، بخش قابل توجهی از زمینه‌های نارضایتی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

بنابراین انتظار ما از وزیر بهداشت این است که این موضوع را به‌عنوان یک مسئله جدی و فوری در دستور کار قرار دهد و زمینه شکل‌گیری یک نظام پرداخت عادلانه برای تمام کارکنان نظام سلامت را فراهم کند؛ نظامی که در آن هم شأن و حقوق کارکنان حفظ شود و هم مردم از یک نظام سلامت باکیفیت‌تر و باانگیزه‌تر بهره‌مند شوند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha